دلايل عقلى و نقلى, گواه نياز جامعهء بشرى به حكومتى است كه امورش را راه برد; كيانش را حفظ كند آن را از عوامل فساد و زوال باز دارد در جهت مصالح آن برنامه ريزى كند زورمند را از تجاوز به حقوق ناتوان نگه دارد, ستمگران را از آن دور كند عدالت را در آن حاكم و راه ها را ايمن و همگان را در برابر قانون يكسان سازد.
بى گمان براى انسان, حالتى رنج بارتر از هرج و مرج نيست و دين اسلام, كه كامل ترين اديان و داراى پيشرفته ترين قوانين و سازمان ها است, هيچ يك از امور معنوى يا مادى زندگانى انسان را رهانكرده است و براى هر مسئله اى حكمى معين ساخته است.مهم ترين مسئلهء زندگى اجتماعى, ضرورت وجود حكومت است كه اجراى بسيارى از احكام اسلام بدان وابسته است. لذا اين شريعت مبين بدان اهتمامى خاص داشته و براى پيامبر اكرم(ص) ولايت مطلق قائل شده است:
((النبى اولى بالمومنين من انفسهم1 پيامبر به مومنان از جان هاى خودشان سزاوارتراست.))
طبق اين ولايت, حكومت عدل اسلامى به رهبرى صاحب مقام رسالت و نبوت(ص) برپاگشت, سپس خداوند دين خود را با ولايت اميرالمومنين و فرزندان پاكش, امامان دوازده گانه(ع), كامل نمود و بر ولايت, به ويژه ولايت اميرالمومنين(ع), تاكيد كرد و آن را قرين ولايت خدا و رسول قرارداد:
((انما وليكم الله و رسوله والذين آمنواالذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكاه و هم راكعون2 جز اين نيست كه ولى شما خدا است و رسول او و مومنان كه نمازمى خوانند و در حال ركوع انفاق مى كنند.))
هم چنين به رسول خود فرمان داد تا آن را در روز غديرخم و در برابر انبوه مسلمانان اعلام كند:
((يا ايهاالرسول بلغ ماانزل اليك من ربك فان لم تفعل فمابلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لايهدىالقوم الكافرين3 اى رسول, آن چه رااز پروردگارت بر تو نازل شده است, به مردم برسان,كه اگر چنين نكنى, امر رسالت را ادا نكرده اى و خداوند تو را از مردم حفظ مى كند. خداوند مردم كافر را هدايت نمى كند.))
هم چنين هنگامى كه با ابلاغ ولايت اميرالمومنين از سوى رسول خدا (ص) دين كامل گشت, خداوند متعال فرمود:
((اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا 4 امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسلام را دين شما پسنديدم.))

نصوص متواترى از رسول خدا(ص) نقل شده است كه بر امامت و حكومت و ولايت امامان دوازده گانه از فرزندان حضرت ختمى مرتبت (ص) تصريح مى كند. اين احاديث كه مضمون آنها امامت دوازده تن از خاندان پيامبر و فرزندان فاطمه (ع) است و به وسيلهء محدثان بزرگ شيعه و سنى نقل شده و در صحاح, مسانيد و سنن آنان آمده است, تنها بر مذهب اماميه كه معتقد به امامت دوازده تن از عترت پيامبر اكرم (ص) هستند منطبق است.
علاوه بر اين روايات, خداوند پيروى از آنان را بر مومنان واجب دانسته است:
((يا ايهاالذين آمنوا اطيعواالله و اطيعوا الرسول واولى الامرمنكم 5 اى كسانى كه ايمان آورده ايد, از خدا و رسول و اولى الامر خود اطاعت كنيد.))
بدين ترتيب اطاعت از آنان هم سنگ اطاعت از پيامبر (ص) معرفى شده است و اين خصوصيت تنها دربارهء كسانى قابل تصور است كه چون پيامبر (ص) معصوم باشند يعنى تنها مصداق اولى الامر, همان گونه كه اماميه معتقدند, امامان معصوم هستند. بنابراين اولى الامر را جز به امامان معصوم هر كه و با هر مقامى باشد حتى فقيه نمى توان تفسير كرد.
اين است مقتضاى بنياد و حكومت خداوند متعال و معناى اسماى حسناى او و حاكميت توحيدى اش. پس كسى را بر ديگرى سلطه اى و حكومتى نيست, مگر آن كه خداوند بدو چنين منزلتى بخشيده باشد. لذا حاكم, آمر و ناهى, سلطان و قاضى, خدا است و همهء اين شئون از لطف, رحمانيت, رحيميت, عدل, حكمت و علم او سرچشمه مى گيرد, كه او است رحمان, رحيم, لطيف, عادل, حكيم, عالم و عليم.
مرحوم علامهء حلى, دلايلى بر لزوم جعل حكومت از سوى خدا و نصب امام براى آنان آورده و آنها را به هزار دليل رسانده است. پس هر حكومتى كه مشروعيتش از حكومت الهى كسب نشده باشد, باطل و ناسره است.
بنابراين بر همهء مكلفان واجب است كه از حكومت الهى كه در هر زمان و مكان در وجود امام معصوم جلوه گر است اطاعت كنند. مولاى ما اميرالمومنين (ع) مى فرمايد:
((اللهم بلى, لاتخلوا الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله و بيناته 6 البته هرگز زمين از حجت خدا كه گاه آشكار و شناخته و گاه نهان است, تهى نمى ماند, تا حجت ها و دلايل خدا تباه نشود.))

بى شك نياز مردم به حكومتى كه ادارهء امورشان را به عهده بگيرد, هميشگى و همه جايى است و اختصاص به زمان و مكان خاصى ندارد و در اين جهت ميان عصر حضور امام با عصر غيبت تفاوتى نيست و همان گونه كه مردمان روزگار معصومان, در شهرهايى كه ائمه حضور نداشتند, از طريق وكلا و سفراى آنان با ايشان در ارتباط بودند, در روزگار غيبت نيز مردم نيازمند كسى هستند كه از طريق امام و به نيابت از ايشان عهده دار امورشان گردد. بنابراين همان گونه كه خداوند با نصب امام, حجت را بر خلق تمام كرد, بر امام نيز, كه از رسول خداوند ولايت بر مومنين دارد و امام خلق به شمار مى رود, واجب است كه در عصر غيبت خود, كسى را براى تامين مصالح آنان تعيين كند و اجازه ندهد كه مصالحشان در معرض تباهى و امورشان در آستانهء نابودى قرار گيرد.
از اين رو حضرت ولى عصر ارواحناله الفداء در عصر غيبت صغرا يا قصراى خود, برخى از بزرگان شيعه را از جمله نواب اربعه رضوان الله تعالى عليهم كه نزد همگان به نيابت و سفارت خاص نامور بودند, به نيابت خود برگزيد.

پس در عصر غيبت كبرا يا طولى, كه به فرمودهء رسول خدا(ص) زمانش طولانى است, به طريق اولى امام بايد مصالح شيعيان خود را رعايت كند و هر آن چه را كه مايهء تباهى كارشان مى شود, از آنان دور كند و اين كار از طريق نصب سرپرست امورشان كه حافظ شئون سياسى - اجتماعى آنان و قوانين دين و دنيايشان باشد, ممكن است.
به اجماع و اتفاق امت, اين سرپرستى كه نيابت عامه نام دارد, تنها از آن فقهاى عادل است. بنابراين فقها, صلاحيت دخالت در امور مسلمانان را طبق آن چه مصلحت اقتضا مى كند دارند و هر تصميمى كه در مورد مسائل مسلمانان و ادارهء آنان بگيرند و قانونى كه تشريع كنند, و هر حكومتى كه تحت نظر آنان و با صلاح ديد آنان شكل بگيرد, ناشى از ولايت امام(ع) و تحت مسئوليت ايشان خواهدبود. لذا احياى سنت, دفع بدعت, حفظ شريعت و سرپرستى امت به عهدهء آنان است. پس رهبرى, زيبنده شان است و آنان جانشينان امام و قائم مقام او در شئون حكومتى و امينان او بر حلال و حرام هستند. اگر چنين نبود, دين مندرس و آثار شريعت مبين تباه مى شد.هر كس نيك تامل كند, در مى يابد كه اشراف فقها بر امور, به اضافهء جايگاه معنوى و موقعيت روحانى آنان در دل ها, قوىترين سبب بقاى تشيع و حفظ آثار معصومان (ع) تا روزگار ما بوده است.
اين ولايت كه برخى شئون آن چنين است, همان حكومت مشروع حقى است كه از روزگار خاتم انبيا(ص) هرگز منقطع نشده و تا زمانى كه تكليف باقى است, هم چنان استمرار خواهد داشت و در تحقق اين حكومت, ميان آن كه ولى امر در هر آن چه خداوند در حوزهء حكومتش, يعنى دنيا و مافيها قرار داده كاملا مبسوط اليد باشد و يا تنها در بخشى از آن اختيار داشته باشد و يا هيچ اختيارى نداشته باشد و يا آن كه در برابر ديدگان حاضر و يا از چشم ها غايب باشد, تفاوتى وجود ندارد.
پس حكومت مشروع, با اين اعتبار شكل مى گيرد و منعقد مى شود و فقهاى عادل در عصر غيبت حاكمان شرع و سرپرستان امور به شمار مى روند و اين است معناى گفتار امام(ع) در توقيع شريف كه:
پس آنان حجت من برشمايند و من حجت خدا هستم.
اين, همان حكومت مشروعى است كه بر مكلفان واجب است كه از آن اطاعت كنند و زير بيرق آن گردآيند, گرچه در سرزمين ديگرى جز دارالاسلام به سر مى برند. پس مومنان اگر چه در دارالكفر باشند و يا آن كه سرزمين مسلمانان تحت سلطهء نامشروعى باشد, بر آنان واجب است كه از اين حكومت مشروع كه امام آن را در عصر غيبت به دست فقها سپرده است, تبعيت كنند.
ناگفته نماند كه طبق اين مبنا ولايت فقها در عصر غيبت, مانند ولايت حكام و نواب منصوب از سوى شخص امام در عصر حضور است و احكام سلطانى كه از سوى حاكمان شرعى صادر مى شود, واجب است براى اجراى احكام شرعى و ترجيح برخى بر برخى ديگر به هنگام تزاحم, حقوق و احكامى باشد. پس با استناد به اين احكام نمى توان از احكام شرعى مطلقا دست كشيد, بلكه با آن مى توان از حكم مهم براى دست يافتن به حكم مهم تر طبق تشخيص حاكم به لزوم ترك حق يا جهتى براى حفظ حق يا جهتى مهم تر, دست كشيد.
در هر حال, سخن دربارهء احكام سلطانى نيست, بلكه بحث در مناصب ولايى است كه فقيه از آن براى صدور احكام سلطانى, كسب صلاحيت مى كند.
هم چنين ناگفته نماند كه براى اثبات ولايت فقها در عصر غيبت به پاره اى احاديث استناد شده كه در كتاب القضاى جوامع روايى گردآمده است و مرحوم فاضل نراقى برخى از آنها را در عائدهء پنجاه و چهارم ((عوائدالايام)) آورده است. ليكن استدلال به بيشتر آنها قابل مناقشه و تامل است و شايد قوى ترين آنها از نظر دلالت, توقيع رفيعى است كه شيخ صدوق در((اكمال الدين)) به اين شرح نقل كرده است: محمد بن محمد بن عصام كلينى (رض) براى ما حديث كرد كه محمد بن يعقوب كلينى از اسحاق بن يعقوب براى ما گفت كه:از محمدبن عثمان عمرى(رض) خواستم تا نامه اى را كه در آن مسائلى را كه بر من دشوار گشته بود, طرح كرده بودم, به امام برساند. پس توقيع شريف به خط مولايمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسيد و در آن فرموده بود:
و اما دربارهء حوادث رخ داده, به راويان حديث ما رجوع كنيد, كه آنان حجت من برشمايند و من حجت خدا بر ايشانم و در آخر توقيع آمده بود :
اى اسحاق بن يعقوب, درود بر تو و هر آن كه پيرو هدايت باشد.7
علامهء طوسى, شيخ بزرگوار ما رضوان الله عليه آن را در كتاب الغيبه روايت و چنين نقل كرده است:
جماعتى از جعفربن محمدبن قولويه,ابى غالا زرارى و ديگران برايم از محمد بن يعقوب كلينى ازاسحاق بن يعقوب نقل كرده اند كه گفت : از محمد بن عثمان عمرى رحمه_ الله عليه خواستم تا نامه اى را كه در آن مسائلى را كه بر من دشوار شده بود, نوشته بودم, به امام برساند. پس توقيعى به خط مولايمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسيد و در آن فرموده بود:
و اما دربارهء حوادث رخ داده, به راويان حديث ما رجوع كنيد, كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا(بر ايشان ) هستم.
تا آن جا كه فرمود:
اى اسحاق بن يعقوب, درود بر تو و هر آن كه پيرو هدايت باشد.8

از آن چه اين توقيع مبارك بدان اشاره دارد - همان گونه كه مرحوم اردبيلى درجامع الرواه از استرآبادى نقل كرده است منزلت والاى اسحاق بن يعقوب آشكار مى شود و چه بسا همان طور كه عالمان رجال استظهار كرده اند, اسحاق, برادر محمدبن يعقوب كلينى نيز باشد. در هر صورت به دليل نيامدن نام و ياد او در كتاب هاى رجالى, با توجه به اعتماد كسى چون كلينى به او به ويژه در مورد اين توقيع شريف كه شامل مطالا بسيار مهم از حضرت است و هم چنين اعتماد كسانى چون صدوق و شيخ الطائفه رضوان الله تعالى عليهما بر او نمى توان در سند اين حديث خدشه كرد. جدا بعيد است كه كلينى كسى چون او را كه از معاصرين خودش است نشناسد و اين گونه از او نقل كند كه به حضرت امام زمان (ع) نامه مى نويسد و چنين مسائلى كه جز خواص و بزرگان شيعه از آن پرسش نمى كنند, بپرسد و پاسخ حضرت (ع) به خط شريف خود ايشان به دستش برسد. بنابراين كلينى چنين كسى را به وثاقت و اهليت براى اين گونه مكاتبات مى شناسد و در نتيجه صحت سند اين توقيع, جاى هيچ شكى ندارد.
نحوهء دلالت اين توقيع نيز بحث انگيز است و به اشكال گوناگون مى تواند مقصود را برساند. گاه به تعبيرو اما دربارهء حوادث رخ دادهاستدلال مى كنند و مى گويند كه مقصود, احكام وقايع نيست, زيرا پرسش گرى چون اسحاق بن يعقوب كه از پرسش هايش برمىآيد كه مردى است اهل بصيرت و معرفت, مى داند كه دربارهء احكام بايد از راويان آنها بپرسد. پس ناگزير مقصود, حوادثى است كه دربارهء آنها به سلطان و ولى امر و حاكم شرع رجوع مى شود و اين گونه وقايع است كه نيازمند رجوع به كسى است كه حجت امام و در اين گونه مسائل مرجع و ملجا همگان باشد.
گاه نيز به تعبير پس آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم اين گونه استدلال مى شود: همان طور كه امام, حجت خدا بر مردم است و حضرت حق با وجود او در همهء امور با آنان احتجاج مى كند و با بودنش ديگر براى مردم حجتى بر خدا نيست, راويان حديث حضرت(ع) نيز حجت امام بر مردم اند و با بودنشان مردم در هيچ موردى حجتى بر امام ندارند.
حاصل آن كه, همان طور كه به مقتضاى حكمت و قاعدهء لطف, بر خداوندحكيم جل اسمه نصب امام و حجت و والى بر بندگان واجب است, بر امام و والى نيز واجب است كه در مكان ها و زمان هايى كه حضور ندارد و از آن غايب است, جانشينى براى خود معين و منصوب كند.خداوند متعال اين نكته را در نقل داستان حضرت موسى على نبينا و عليه السلام اين گونه تاييد مى فرمايد:
((و واعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله و قال موسى لاخيه هارون اخلفنى فى قومى واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين))9 سى شب با موسى وعده نهاديم و ده شب ديگر بر آن افزوديم تا وعده پروردگارش چهل شب كامل شد. و موسى به برادرش هارون گفت: درميان قوم من جانشين من باش واصلاح كن و از راه مفسدان پيروى مكن.
اين نكته مويد آن است كه بر خداوند روا نيست كه مردم را بى حاكم و والى رها كند.

در اين صورت, شكى نيست كه امام, فقها را حاكم و سرپرست مردم قرارداده است, زيرا به اتفاق و اجماع ثابت است كه جز آنان كسى بر مردم ولايت ندارد و توقيع شريف و آن چه به معناى آن است, نيز همين نوع ولايت را انشا مى كند. بنابراين آنان داراى همان مناصب ولايى هستند كه در عرف و شرع از شئون والى به شمار مى رود.
از جملهء اختيارات فقها در عصر غيبت, اختيارات امام در مورد خمس و ميراث بلا وارث است. از اين رو فقهاى جامع الشرايط به حكم منصب ولايى كه از امام(ع) به دست آورده اند, مى توانند در اين اموال تصرف كنند و آن را براى حفظ كيان اسلام, دفاع از حريم دين و آن چه موجب شوكت و عزت شرع مبين و تقويت جماعت مسلمين مى شود مانند تاسيس حوزه هاى علميه, كمك به طلاب علوم دينى, كه وجودشان مانع از بين رفتن آثار دين است, آشنا كردن مردم با حلال و حرام, گسترش دعوت به اسلام, ساختن مساجد و مدارس, چاپ و نشر كتاب هاى اسلامى, ايجاد موسسات خيريه, تاسيس بنيادهاى اقتصادى و تربيتى به گونه اى كه آنان را از صنعت و تكنولوژى كفار بى نياز كند و از ضعف بنيهء اقتصادى و سياسى بازشان دارد, خرج كنند. هم چنين آنان مى توانند اين اموال را در جهت كمك به ناتوانان و هر موردى كه اگر امام حاضر بود, در آن هزينه مى كرد, براى اعلاى كلمهء توحيد و با رعايت اهم و مهم, هزينه كنند.
اگر گفته شود كه سهم مبارك امام و ميراث بلا وارث, ملك شخصى امام (ع) به شمار مى رود و در عصر غيبت مشمول حكم اموال شخص غايب است و بايد در صورت امكان آن را برايش حفظ كرد وگرنه بر آن كه اين اموال در دستش است واجب است كه از سوى او صدقه بدهد, پاسخ مى دهيم كه:
اولا: در صورتى بايد اموال مجهول المالك را از سوى او صدقه داد, كه نتوان به او رساند و ندانيم كه به صرف كردن آن در مورد ديگر راضى است. ليكن در جايى كه از رضايت او با خبر باشيم, صرف كردن آن در موارد خاص بى اشكال است.
ثانيا: ظاهرا سهم مبارك امام, از آن رو براى امام وضع شده است, تا شئون ولايتش تقويت گردد و آن را در اجراى وظايف ولايى خود خرج كند. لذا لازمهء جعل ولايت براى فقها آن است كه بر اين سهم نيز ولايت داشته باشند, زيرا ولايت آنان جز بدان استوار نمى گردد.
به تعبير ديگر, سهم مبارك, از آن كسى است كه به اذن شارع داراى منصب ولايت است.
حال در زمان حضور, شخص امام (ع) است و در عصر غيبت, فقهاى عادل منصوب به ولايت از سوى امام هستند.
از آن چه گفتيم, حكم سهم سادات بزرگوار زادالله فى شرفهم نيز آشكارمى گردد.
گرچه مورد مصرف اين سهم, سادات نيازمند هستند, ليكن به مقتضاى مناسبت حكم وموضوع و آن چه از پاره اى اخبار برمىآيد,امام(ع) و يا جانشين او نيز بر اين سهم ولايت دارند. بنابراين, امام آن را مى گيرد و ميان اصناف نيازمند تقسيم مى كند و طبق آن چه در اخبار آمده است هر چه اضافهآمد از آن امام(ع) است و اگر كم تر از نياز سادات مستحق بود, امام آن را از اموال ديگر تكميل مى كند. ثقه الاسلام كلينى قدس سره از امام كاظم(ع) نقل مى كند كه ايشان فرمود:
((الخمس فى خمسه اشياء[... الى ان قال]: و نصف الخمس الباقى بين اهل بيته, فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم, يقسم بينهم على الكتاب والسنه ما يستغنون به فى سنتهم, فان فضل عنهم شىء فهو للوالى وان عجز او نقص عن استغنائهم كان على الوالى ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون)) 10
خمس به پنج چيز تعلق مى گيرد[ ... :تا آن كه فرمود]: و نصف باقى ماندهء خمس اختصاص به اهل بيت دارد, پس سهمى از آن يتيمان ايشان است و سهمى از آن مسكينان ايشان و سهمى براى در راه ماندگان ايشان, كه طبق كتاب و سنت به اندازه اى كه طى يك سال بى نيازشان كند ميانشان تقسيم مى شود. پس اگر چيزى اضافه آمد از آن والى است و اگر كم آمد و يا از بى نياز ساختنشان كم آمد, بر عهدهء والى است كه از آن چه نزدش است, به اندازه اى كه بى نيازشان سازد, انفاق كند.
بنابراين بر آن كه مى خواهد خود, سهم سادات را به ايشان بدهد, واجب است كه از حاكم شرع اجازه بگيرد و اگر خواستار دادن آن به فقيه است, احوط آن است كه او را وكيل در رساندن آن به سادات مستحق كند. هم چنين براى فقيهى كه سهم سادات را دريافت مى كند, احوط آن است كه از آن كه خمس بر او واجب شده وكالت بگيرد كه آن را به سادات مستحق برساند.
اين بحث, مسائل و فروعى دارد كه فرصت پرداختن به آنها در اين مختصر نيست. از خداوند متعال توفيق پرداختن به امور مرضى حضرتش و عصمت از خطا را خواستاريم.